العقارات التجارية: وهي الاستثمارات العقارية التي تحقق أرباحاً رأسمالية
أو ريعاً، كالوحدات المكتبية ووحدات بيع التجزئة وعمارات الشقق الفندقية
ونحوها.
العقارات السكنية: وهو التطوير العقاري لأغراض بناء المساكن، وتستخدم
بعض مشروعات التطوير طريقة التقسيم الفرعي حيث تُقسم الأراضي
إلى قطع صغيرة وتُبنى وحدات سكنية على كل قطعة. وتتأثر هذه
الوحدات بسهولة بالتطور الذي يلحق المناطق المجاورة.
العقارات الصناعية: تستخدم العقارات الصناعية لأغراض تصنيع السلع
والمنتجات والتخزين والدعم اللوجستي، وبحسب ذلك تتخذ مساحاتها
بقدر أنشطتها، فتتراوح ما بين عقارات صناعية صغيرة كورش الميكانيكا
أو ضخمة كمخازن متجر أمازون.
وتتسم العقارات الصناعية بمنافع عدة ومن أهمها: ريع )قيمة إيجاريه(
أعلى ومن ثم عائد أعلى، وتوفر الأمان لتميزها بعقود طويلة الأجل،
وتحقق قيمة إيجاريه صافية حيث يتحمل المستأجر كافة أعمال الإصلاحات
والتأمين، ولا تحتاج قدرًا كبيرًا من الصيانة.
وقد يلحق بالعقارات الصناعية العديد من المخاطر والتي ترتكز على:
ارتفاع نسب إشغار العقار لعدم وجود مستثمر، وتكلفته الباهظة، وارتفاع
معدلات التقادم نتيجة للتسارع في التطور التقني والابتكار التي يشهدها
القطاع الصناعي .
العقارات الزراعية: وتتمثل في الأماك والمنشآت المستخدمة في
النشاط الزراعي و الرعوي.
أراضي مشاريع التطوير العقاري: وهي الأراضي البيضاء المتاحة للبناء،
ومواقع إعادة الإعمار مع إدخال التحسينات والمرافق عليها وتحويلها
لأغراض جديدة تحقق قيمة أفضل، مع ضرورة الحصول على ترخيص
الجهة المعنية.